البورصة : “غرفة الأدوية” رفع أسعار 15% من الأدوية بنسبة 50% من سعر بيع الدواء للجمهور كل 6 أشهر بداية من العام المقبل

12/13/2016 4:43:53 PM






المشهد اليوم - البورصة

قال جمال الليثي، عضو الغرفة فى حوار لـ«البورصة»، إن مقترح الغرفة يتضمن رفع أسعار 15% من الأدوية بنسبة 50% من سعر بيع الدواء للجمهور كل 6 أشهر بداية من العام المقبل المتوقع أن يشهد استقراراً لسعر الدولار.

فقد قدمت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات مقترحاً جديداً لوزارة الصحة، لحل أزمة زيادة تكاليف الإنتاج، التى يتعرض لها القطاع الدوائى منذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضى.

حيث قدم أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، الأسبوع الماضي، مقترحاً لعدد من الشركات المحلية والأجنبية، يتضمن رفع 10% من الأدوية بنسبة 50% من قيمة الزيادة فى سعر صرف الدولار بعد التعويم كل 6 أشهر، مع التعهد بتخفيض بعض التكاليف غير المباشرة التى تتكبدها الصناعة (الغاز والمياه والكهرباء والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة).

وأوضح الليثى أن مقترح الغرفة يعد تعديلاً للمقترح الذى قدمه وزير الصحة ورفضته الشركات المحلية والأجنبية، لكنه يساعد الشركات بشكل أكبر على تجاوز المرحلة، خاصة أن الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج كانت تتطلب رفع كل الأسعار لوقف نزيف الخسائر

وأضاف: «رفع أسعار كافة المستحضرات حالياً هيكون صعب على المرضى، لذا قررت الشركات أن تقبل بتحريك جزئى أو تدريجى لنحو 30% من الأدوية سنوياً بحيث يتم رفع أسعار 90% من المستحضرات خلال 3 سنوات، وهناك اتجاه لاستثناء الأدوية الأساسية المعالجة للأمراض المزمنة من التحريك».

وتابع أن الغرفة تسعى لإقناع وزارة الصحة لتقليل المدة الزمنية بين التحريك الجزئى الأول والثانى الى 3 أشهر فقط، بدلاً من 6 أشهر، لتقليل الأعباء على الشركات.

وقال إن التكاليف المباشرة لمصانع الدواء ارتفعت بنسبة 100% بعد زيادة الدولار فى السوق الرسمى، وكذا ارتفعت التكاليف غير المباشرة المتمثلة فى رسوم الكهرباء والغاز والجمارك والضرئب المفروضة على مدخلات الصناعة.

وأوضح أن دعم الحكومة للتكاليف غير المباشرة توفر للشركات 15% من التكاليف الإجمالية، وتساعدها على مواصلة الإنتاج، شريطة أن يتم بالتزامن معها تحريك جزئى للأدوية.

وذكر الليثى أن أزمة زيادة تكاليف الإنتاج لم تبدأ بعد تعويم الجنيه، بل منذ ارتفاع الدولار فى السوق الموازى الى نحو 18 جنيها وعدم توفره فى المصادر الرسمية أكتوبر الماضى.

وأشار الى أن شركات الأدوية تعانى من أزمة تسعير منذ سنوات، خاصة أن أغلب المستحضرات المتداولة تم تسعيرها وقتما كان الدولار يعادل 3.40 جنيه، ومنذ ارتفاعه عن تلك القيمة بدأت الشركات تكبد خسائر خاصة أن 99% من مدخلات الصناعة مستوردة.

وقال إن الزيادة الكبيرة فى سعر الدولار دفعت شركات القطاع لتخفيض طاقتها الانتاجية 20% خلال اكتوبر الماضي، ثم 50% فى نوفمبر و60% فى ديسمبر.

وطالب الليثى وزارة الصحة بسرعة التدخل لحل الأزمة حتى تستطيع الشركات مواصلة الإنتاج، خاصة أن توفير المواد الخام يتطلب مدة غير قليلة.

ووصف الليثى تصريحات وزير الصحة المتعلقة بتحقيق الشركات أرباحا تتعدى 400% بغير الصحيحة والمضرة بالشركات أمام الرأى العام، وقال «الدواء أمن قومى ولازم الحديث عنه يكون بحكمة وموضوعية».

وأضاف: «الشركات كيانات استثمارية تهدف للربح.. ولازم السعر يتضمن هامش ربح يساعد على استمرار تقديم الخدمات العلاجية، وما يحدث الآن أن تكاليف الإنتاج زادت على سعر البيع وباتت أغلب الشركات تحقق خسائر كبيرة تهدد استمرارها فى الانتاج، ولابد من تهيئة المناخ للشركات لتوفير الدواء».

وقال الليثى إن الشركات لا تحقق الأرباح الخيالية التى أعلنها وزير الصحة، مطالباً بضرورة مراجعة الوزير ميزانيات الشركات المسجلة بالهيئة العامة للاستثمار والاطلاع عليها.

وتابع: «السوق يضم 150 مصنعا، 80 منهم تحقق ارباحا تتراوح بين 5 و10% و30 تحقق خسائر و40 فقط تحقق أرباحا تتراوح بين 10 و22%، ما يعنى أن أكبر شركة بالقطاع لا تحقق أرباحا تتعدى 22%».

وأضاف أن الشركات الكبرى فى ظل الظروف الحالية وبعد التحريك الجزئى للدواء ودعم التكاليف غير المباشرة ستنخفض الهوامش الربحية لها الى 0.5% فى 2017 مقابل 22% حالياً، وأن الشركات المتوسطة والصغيرة ستواصل الخسائر بنسب اقل، وإن لم تطبق الحلول فإن الأخيرة التى يتجاوز عددها 50 مصنعا مهددة بالاستمرار لأنها لن تستطيع تحمل الخسائر.

وطالب الليثى وزارة الصحة بسرعة ابرام اتفاقية التحريك الجزئى لأسعار الأدوية حتى لا يتأثر الانتاج، خاصة أن مخزون الخامات بأغلب الشركات يكفى لنهاية يناير المقبل بحد أقصى وحال العمل بـ50% من الطاقة الانتاجية.

وقال إن الشركات تنتظر توقيع الاتفاقية لبدء شراء المواد الخام فى أسرع وقت ممكن لتأمين احتياجات السوق من الأدوية الأشهر المقبلة، وأضاف أن الشركات مستمرة فى الإنتاج حتى «آخر ذرة مادة خام»، حتى لا تتفاقم النواقص.

وذكر أن أغلب المستحضرات الناقصة مستوردة وتتركز أغلبها فى المحاليل الطبية ومشتقات الدم، لكن أغلب الأدوية المحلية يتوافر لها بدائل ومثائل لها نفس الأثر العلاجى.

وأوضح أن نظام التسجيل المطبق فى وزارة الصحة سبب رئيسى فى أزمة النواقص، وإن إلغاء ما يسمى بصندوق المثائل (يضم 12 مستحضرا دوائيا لها نفس الخواص) سيسهم بشكل كبير فى حل الأزمة.

وأكد أهمية الحفاظ على صناعة الدواء المحلية التى توفر 85% من احتياجات المرضى من الأدوية، مقابل 15% يتم استيرادها تامة الصنع.

ويضم السوق المصرى 150 مصنع دواء و1400 شركة تجارية ونحو 20 شركة أجنبية باستثمارات تتجاوز 250 مليار جنيه، وتقدر المبيعات السنوية للقطاع (غير شاملة المناقصات) بنحو 31.7 مليار جنيه.

وأوضح الليثى أن الشركات الأجنبية العاملة فى مصر تنتج ما يتراوح بين 35 و40% من الأدوية المستهلكة، مقابل قرابة 60% للشركات المحلية (الخاصة والتابعة للقطاع العام).

وتستحوذ الشركات الأجنبية على 50% من مبيعات القطاع الدوائي، مقابل 45% للشركات الخاصة و5% للتابعة لقطاع الأعمال، وفقاً لـ«الليثى» الذى توقع أن ترتفع حصة الشركات الأجنبية لـ75% مستقبلاً حالاً عدم إيجاد حلول جذرية لأزمة تسعير الدواء.

وعلى الرغم من الظروف التى يمر بها القطاع إلا أن الليثى يرى أن السوق المصرى لازال جاذبا للاستثمار فى القطاع الدوائى شريطة أن يتم إعداد نظام تسعير ثابت ومرن يقبل تحريك أسعار الدواء حال تغيير سعر صرف الدولار، وإنشاء هيئة عليا للدواء تتولى مهام تسجيل وتسعير وتصدير الدواء، وتطبيق نظام تأمين صحى اجتماعى شامل يوفر ضمانة اجتماعية حقيقية لغير القادرين ويسمح للشركات بالعمل بطريقة استثمارية، وتعديل القوانين المنظمة لتسجيل الدواء.

وتوقع الليثى أن تصل مبيعات سوق الدواء المحلى شاملة المناقصات الى 50 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، بواقع 40 مليارا فى السوق الحر و10 مليارت بالمناقصات.

وقال إن معدل النمو فى المبيعات يتراوح بين 12 و14%، فيما يتراوح معدل نمو الوحدات المنتجة بين 5 و6%.

واضاف: «على الرغم من زيادة قيمة المبيعات لكن ارقام السوق خادعة، 50 مليار جنيه مبيعات بالمقارنة بعدد السكان يعنى أن حجم الإنفاق الفردى على الدواء سنوياً لا يتعدى 500 جنيه وشهريا 41 جنيهاً».

وذكر أن حجم الإنفاق على الأدوية فى مصر سنوياً يمكن أن يتضاعف 6 مرات (300 مليار جنيه) لو «توقفت الصناعة الوطنية واعتمدنا على التصدير».

وطالب الليثى بضرورة انشاء مصنع للخامات فى مصر، بتمويل من القوات المسلحة، باعتبارها الجهة القادرة على التمويل فى الوقت الحالي، وقال إن المشروع يسهم فى حل أزمة الأدوية بشكل نهائي.

وذكر أن فكرة تحرير سعر الدواء غير مقبولة حالياً، لكن «يمكن تطبيقها على المدى البعيد بالتزامن مع تطبيق التأمين الصحى الشامل».

واشار الليثى الى اعتزم شركات الأدوية سحب الأدوية المنتهية من الصيدليات وإجراء ما يسمى بغسيل السوق، فور حل أزمة التسعير مباشرة، وتوقع أن تبدأ الشركات فى السحب يناير المقبل والإنتهاء منه فى غضون شهر.

وقال: «الأدوية المنتهية مسئولية الشركات وتراكمها بالصيدليات يهدد حياة المرضى حال إعادة تدويرها كما أنها تضر بسمعة الشركات المنتجة، لذا يجب إعدامها بشكل عاجل».

اضف تعليق

التعليقات

لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق

 

 


لن يتم عرض التعليق فى الجزء الخاص بالتعليقات إلا بعد موافقة إدارة الموقع عليه وشكرا لمتابعتنا

سوشيال

تابعونا على جميع الوسائل الاكترونية الاعلامية

مقالات الرأى

المزيد من مقالات الرأى